به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ملیکا قره گوزلو، متولد: ۱۳۷۹، دانشجویان رشته روزنامه نگاری در دانشگاه تهران و از معترضان به حجاب اجباری، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. ملیکا قره گوزلو، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به تحمل حبس محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که به محمدعلی کامفیروزی، وکیل مدافع ملیکا قره گوزلو ابلاغ شد؛ این دانشجوی معترض به حجاب اجباری، با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)به تحمل۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(ترغیب به اعمال منافی عفت)هم به پرداخت ۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، اجرای مجازات اشد یعنی تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای ملیکا قره گوزلو لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به ذکر است، جملگی مصادیق اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ترغیب به اعمال منافی عفت) به انتشار یک ویدئوی چند ثانیه ای باز می گردد که ملیکا قره گوزلو بدون روسری در خیابان پیاده روی و فیلم آن را در صفحه شخصی خود منتشر کرده بود.
ملیکا قره گوزلو، در تاریخ ۲۲تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و روند بازجویی و بازپرسی عادلانه به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین
این دانشجوی رشته روزنامه نگاری پیشتر هم در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری . این حکم در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه
ملیکا قره گوزلو، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات در تهران و پس از انتقال به بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین .
سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در و و مصداق بارز شکنجه است.
