حادثه‌ی انفجار در بندر رجایی به غایت دلخراش است؛ شدت انفجار به حدی است که پس از گذشت ساعت‌ها، مهار کامل آن ممکن نشده است؛ امری که نگرانی‌ها را نسبت به نوع محموله‌های نگهداری شده در این بندر افزایش داده است.
در شرایطی که برخی گزارش‌های غیررسمی، احتمال وجود مواد حساس و پرخطر را مطرح کرده‌اند، انتظار طبیعی جامعه این است که مراجع ذی‌ربط با صداقت، مسئولیت‌پذیری و در چارچوب وظایف قانونی خود، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع انجام دهند. اصل شفافیت و پاسخگویی، که از مبانی پذیرفته شده‌ی حکمرانی مطلوب و حقوق شهروندی است، اقتضا می‌کند که مردم از واقعیت‌های مربوط به چنین حوادثی آگاه شوند.
تجربه‌های گذشته، از جمله در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، نشان داد که تأخیر در ارائه اطلاعات و محدودیت‌های غیرضروری بر رسانه‌ها، نه تنها از نگرانی عمومی نمی‌کاهد، بلکه بی‌اعتمادی گسترده را به دنبال می‌آورد.
در این میان، اقداماتی چون ارعاب و تهدید و اعلام جرم علیه برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی، می‌تواند به تضعیف بیشتر اعتماد اجتماعی بیانجامد. لازم به تأکید است که آزادی گردش اطلاعات، حق بنیادین شهروندان است و برخورداری جامعه از منابع خبری متنوع، یکی از ارکان جلوگیری از بروز فساد و ناکارآمدی در هر حکومتی است.
حتی در صورت بروز اشتباه در اطلاع‌رسانی توسط برخی رسانه‌ها یا افراد، سازوکارهای قانونی و شفاف برای اصلاح و پاسخگویی وجود دارد و نیازی به برخوردهای امنیتی و محدودکننده نیست؛ چراکه در یک جامعه باز و آگاه، خود افکار عمومی، سره را از ناسره تمیز می‌دهد.
اینجانب ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های قربانیان این حادثه تلخ، بر ضرورت شفافیت کامل، پاسخگویی نهادهای مسئول، و احترام به حق دانستن مردم تأکید کرده و همزمان، بر مسئولیت اجتماعی خود و ترغیب هموطنان عزیزم در یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان، از جمله از طریق اهدای خون و کمک‌های انسانی، پای می‌فشارم.
