رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر یکی از پرکاربردترین ابزارهای ارتباطی مردم ایران را هدف سانسور قرار داد.
به نوشته روزنامه حکومتی شرق، «محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و مجوز رئیس‌جمهور، دستور کاهش ۵۰ درصدی پهنای باند واتس‌اپ را صادر کرده است.»
واتس‌اپ، یکی از معدود پیام‌رسان‌های جهانی باقی‌مانده در دسترس کاربران ایرانی، برای میلیون‌ها نفر بستری حیاتی برای ارتباطات شخصی، خانوادگی، شغلی و اطلاع‌رسانی بوده است. کاهش پهنای باند این پلتفرم نه تنها دست‌اندازی مستقیم به حقوق اولیه مردم در استفاده از اینترنت آزاد است، بلکه گامی دیگر در مسیر اجبار شهروندان به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی تحت کنترل کامل حاکمیت محسوب می‌شود؛ ابزارهایی که پیشینه‌ای سنگین در نقض حریم خصوصی و سرکوب آزادی بیان دارند.
این تصمیم، ادامه روند سرکوب دیجیتال نظام است که پیش‌تر پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام، تلگرام، توییتر و یوتیوب را با فیلترینگ گسترده از دسترس عموم خارج کرده و همواره از اینترنت ملی و قطع ارتباط مردم با جهان آزاد دفاع کرده است.
سانسور واتس‌اپ، بار دیگر عمق هراس ساختار حاکم از گردش آزاد اطلاعات، شفافیت و صدای مستقل مردم را نمایان کرد. این محدودیت نه‌فقط دست‌اندازی به حقوق دیجیتال، بلکه ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارهای آنلاین، و روابط انسانی است که میلیون‌ها ایرانی بر بستر این اپلیکیشن‌ها شکل داده‌اند.
با وجود تمام فیلترها و محدودیت‌ها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صدای مردم خاموش‌شدنی نیست و تلاش برای بستن راه‌های ارتباطی، تنها نارضایتی و مقاومت عمومی را تشدید خواهد کرد.
