یک منبع مطلع از این پرونده به حقوق بشر در ایران گفت:”این پرونده در پی انتشار اخبار و فایلهای تصویری از زلزله زدگان منطقه سایه خوش از توابع شهرستان بندرلنگه که در رسانه های رسمی داخل ایران منتشر شده بود بر علیه حسن عباسی و زینب نورالدینی با شکایت اطلاعات سپاه بندرعباس تشکیل شد و متهمان این پرونده ابتدا در مرحله بازپرسی به اتهام (انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی) تفهیم اتهام شدند اما در مرحله دادرسی اتهام آنها به (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تغییر کرد.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”این پرونده در حقیقت بهانه ای برای اعمال فشار به حسنعباسی که از جمله روزنامه نگاران آشنا به مناطق جنوبی و فساد رواج یافته توسط اطلاعات سپاه در میان مسئولان شهری از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و منطقه آزاد قشم و کیش بارها افشاگری کرده است تشکیل شد.”
لازم به ذکر است، حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان از بابت اتهام(نشراکاذیب) و (افترا) در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده استان کرمان در مجلس و اداره اطلاعات سپاه کرمان و دومین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱،
حسن عباسی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به اطلاعات سپاه کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.
در همین راستا امیررضا امیرتیموری، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس به پلیس فتا استان کرمان و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه و اطلاع از مصداق اتهامی (نشر اکاذیب) با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان فراخوانده شده بود.
حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی و پس از چند ساعت آزاد شد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض و مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
