همزمان با قتل حکومتی دو تن از بازداشتشدگان خیزش سراسری اخیر توسط قوه قضاییه در ایران شواهد روشن نشان می دهد هر دوی این اعدامشدگان از حق خود مبنی بر دسترسی به حق دفاع به ویژه بهرهمندی از وکیل مدافع انتخابی محروم بودهاند.
بر اساس شواهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با استفاده از تاسیس قانونی «وکالت تسخیری» از دسترسی شهروندان به وکیل تعیینی خودداری کرده و یا توسل به این وکلا بازداشت شدگان را در نعرض آسیب بیشتر قرار میدهد.
اگرچه تاسیس «وکالت تسخیری» با هدف بهرهمندی همه شهروندان از حق قانونی وکیل مدافع بوده است، اما در حال حاضر این تاسیس قانونی به ابزاری برای فشار بیشتر بر متهمان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
روایتهای بازداشت شدگان و شاهدان و به ویژه تصاویر منتشر شده از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی نشان میدهند در موارد قابل توجهی وکلای تسخیری معرفی شده از سوی دادگاه در واقع ماموران امنیتی یا وکلای وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده و نه تنها از بازداشت شدگان دفاع نکرده بلکه در اثبات مجرمیت بازداشت شدگان نیز نقش ایفا کردهاند.
دادبان با آگاهی از فلسفه تاسیس «وکالت تسخیری» و با تاکید بر حق همه شهروندان در بهرهمندی از حق دفاع و وکیل مدافع، در عین حال در شرایط فعلی استفاده از وکلای تسخیری معرفی شده از سوی دادگاهها و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به صلاح نمیداند.
دادبان، ضمن پشتیبانی از زندانیان گمنام، از جامعه وکلای کشور نیز دعوت میکند در این روزهای پرالتهاب، همراه مردم بوده و وارد عرصه شوند.
