علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «این تروریسم سازمانیافته است» در روزنامه اعتماد نوشت: چندین هفته است که برخی مدارس دخترانه در شهر قم درگیر مسمومیت سریالی و مشکوکی هستند که در روزهای اخیر به شهرهای دیگری چون بروجرد هم کشیده شده است. این مسمومیت بیسابقه به اندازه کافی نشانههایی داشت که بتوان آن را یک پدیده غیرطبیعی و مشکوک برآورد کرد. هر چند در این بین تلاشهایی هم شد تا این ماجرا طبیعی و حتی ساخته توهم و بزرگنمایی شده توسط رسانهها معرفی شود اما روز یکشنبه یونس پناهی معاون، تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت عمدی بودن مسمومیت دانشآموزان قمی را تایید کرد.
آنطور که آقای پناهی گفته، مشخص شده است که «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» آنچه رخ داده در سادهترین حالت ممکن، تهدید علیه بهداشت عمومی است که یک جرم غیرقابل گذشت است.
به این معنا که پیگیری آن به شکایت شاکی نیاز ندارد. در این موضوع ما مواد ۶۸۷، ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی را داریم. ماده ۶۸۷ هر نوع خرابکاری در وسایل و تاسیسات عمومی نظیر شبکههای آب و فاضلاب را حتی بدون داشتن منظور برای اخلال در نظم و امنیت عمومی مستحق ۳ تا ۱۰ سال حبس میداند. مهم اینکه تبصره ۱ این ماده میگوید: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره بعدی این ماده صرفا شروع به این جرایم را مستحق یک تا ۳ سال حبس دانسته.
اما مساله رخداده بغرنجتر از این است. طبق تفسیری حقوقی اقدام رخداده میتواند مصداق واضح یک تروریسم سازمانیافته باشد. برای این مهم میتوان به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصوب بهمنماه 1394 مراجعه کرد. مطابق بند 4 بخش «پ» ماده یک این قانون، «تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)» مصداق «تروریسم سازمانیافته» شناسایی شده است.
