جمهوری اسلامی و مقامات قضایی آن، به جای آنکه از مردم و افراد آزاردیده حمایت کنند، به صراحت مردم را تهدید میکنند و میگویند کسانی که برای مردم به نام امر به معروف مزاحمت ایجاد میکنند، مورد حمایت دستگاه قضایی هستند.
از جمله غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری استان یزد، ضمن آنکه درگیری میان افراد موسوم به آمر به معروف و زنان آزادیخواه را «طبیعی» دانست، تاکید کرد این مسئله «سیاه نمایی» شده است.
او گفت: «در انبوه این کار گسترده، شکل گیری این مقدار تنش، طبیعی است که متأسفانه با رسانه ای شدن موضوع و سوء استفاده برخی از معاندین و البته برخی از موضع گیری های افراد داخلی بیش از آنچه بود، سیاه نمایی و بزرگ جلوه داده شد».
او همچنین با حمایت از افراد آمر به معروف که شبانهروز برای زنان مزاحمت ایجاد میکنند، خواستار آن شد دستگاههای دیگر از این افراد حمایت کنند و گفت: «در مسئله حجاب برای ۳۲ دستگاه حدود ۳۱۰ وظیفه دیده شده است که باید برای آن کم کاری ها نیز برنامه داشت»!
بارز است که مسئله بالا نمونهای است از نقض تمام عیار عدالت قضایی. گویا در ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی است، برخی نسبت به برخی دیگر برابرتر هستند!
درواقع بر خلاف عرف معمول دستگاههای قضایی در کشورهای پیشرفته و متمدن، که باورهای دو طرف دعوا را در داوری و قضاوت در نظر نمیگیرند، در جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، جدای از نوع نزاع و جدای از اینکه در نزاع و دعوا چه گذشت، باورهای صاحبان نزاع را دستمایه قضاوت قرار میدهد.
به عنوان نمونه فکر کنید بر سر مسئلهای نامرتبط بین یک خداباور با یک ناخداباور نزاع پیش آمده باشد. اگر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، قاضی عالم به خداناباوری یکی از طرفین نزاع باشد، این مسئله را در نوع داوری خود دخیل نخواهد کرد؟!
در مسئله آزار زنان توسط آمران به معروف که نشان داده شده است، این آمران به معروف عزیزکرده دستگاه قضایی جمهوری اسلام
