گزارشها نشان از این دارد که بر خلاف قانون به جای آنکه ضابطان قضایی از جمله سازمان اطلاعات سپاه تحت فرمان و نظارت دستگاه قضایی باشد، این دستگاه قضایی است که برای صدور احکام قضایی باید بنا بر صلاحدید ضابطان عمل کند.
در سندی که بهمن ماه ۱۴۰۱ از سوی قرارگاه امنیتی ثارالله سپاه پاسداران در تهران منتشر شده؛ از قوه قضاییه خواسته شده هرگونه تصمیمگیری درباره متهمان و بازداشتشدگان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی از طرف مقام قضایی با رعایت نظر ضابطان قضایی از جمله سازمان اطلاعات سپاه انجام گیرد.
این درخواست غیر قانونی در حالی است که بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری، این ضابطان قضایی هستند که موظف هستند، در تمام فعالیتهای خود تحت نظارت کامل مقام قضایی عمل کرده و صرفا دستورات مقام قضایی صلاحیتدار را اجرا کنند و هیچ اختیار و صلاحیتی در زمینه تصمیم گیری درباره بازداشت، بازجویی و مجازات شهروندان ندارند.
از سویی دیگر، بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، تصمیم گیری درباره اعمال مجازات یا توقف آن اعم از حبس، عفو، آزادی به قید وثیقه و هرگونه قرار قضایی دیگر، فقط در صلاحیت و اختیار مقام قضایی صالح است و ضابطان هیچ صلاحیت و اختیاری حتی در زمینه صدور کیفرخواست نیز ندارند.
از این رو شکی نیست صرف تدوین چنین مصوبهای و ابلاغ آن به دستگاه قضایی از سوی قرارگاه ثارالله سپاه تهران، مصداق بارز دخالت غیرقانونی یک نهاد نظامی و امنیتی در روند قضایی است که بنا بر قانون اساسی فعلی در ایران ممنوع و بر اساس قوانین کیفری جرم انگاری نیز شده است.
