یک شهروند ساکن تهران که به شغل پیک موتوری مشغول است و در جریان انقلاب توسط مزدوران لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و موتورسیکلت او که وسیله امرار معاش است، به شدت آسیب دیده، در پی پیگیری قضایی برای دریافت خسارت به اتهامات "تهدید و توهین به افراد، ضرب و جرح و تخریب عمدی" متهم شده است.
رضا فتاحی در تاریخ شانزدهم آذر ماه گذشته در جریان انقلاب در حالی که مشغول امرار معاش بود، توسط شماری از مزدوران لباس شخصی مورد هتاکی و ضرب و شتم شدید قرار گرفت و موتورسیکلت او توسط آنها به شدت آسیب دید.
وی از تاریخ نوزدهم آذر ماه در مراجع قضایی اقدام به شکایت از مزدوران کرده و طبق تاییدیه کارشناس، خسارت وارده بر موتورسیکلت وی مبلغ ۶۷ میلیون تومان برآورد شده است.
در پی ثبت شکایت، کلانتری ۱۴۸ انقلاب در نامهای به سازمان کنترل ترافیک خواهان اخذ فیلم دوربین مداربسته نصب شده در میدان انقلاب شد، اما این سازمان از ارائه اسناد خودداری میکند.
بعد از چهل روز پیامکی مبنی بر ثبت پرونده در شعبه دوم بازپُرسی دادسرای ناحیه شش تهران در تاریخ پنجم بهمن ماه صادر گردید، سپس بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و بدون هیچ گونه تحقیقات اولیه در بازپرسی در مورخ یازدهم اسفند ماه قرار منع تعقیب صادر شده است!
به دنبال ثبت اعتراض به قرار کنع تعقیب، پرونده در اوایل فروردین ماه در دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران (۱۰۲۸ جزايی سابق) به ثبت رسید.
در تاریخ بیستم فروردین ماه، قاضی شعبه ۱۰۲۸ قرار صادره منع تعقیب را نقض و اعتراض شاکی به قرار را تایید نمود و سه دستور را صادر کرد: تعیین خسارات وارده به وسیله نقلیه توسط کارشناس رسمی دادگستری، اخذ فیلمهای دوربین مداربسته و استفاده از تاکتیکهای فنی و پلیسی جهت شناسایی مهاجمان و تخریبکنندگان (مزدوران لباس شخصی)، احضار گواهان و شاهدان.
در نهایت خسارات وارده به موتور سیکلت مبلغ ۶۷ میلیون تومان تخمین زده شد و پرونده مسیر خود را طی میکرد که در کمال ناباوری و به صورت ناگهانی در مورخ بیست و دوم مرداد ماه ابلاغیه دادنامه برای این شهروند صادر گردید و او به چندین فقره اتهام از جمله "تهدید و توهین به افراد، ضرب و جرح و تخریب عمدی" متهم شده است.
این تنها نمونهای از فساد و ناعدالتی گسترده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است، نهادی که در یک چشم بر هم زدن جای شاکی و متهم را با هم عوض میکند.
