با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسئولان دولتی درباره کشف و جلوگیری از این فساد گسترده نوعی فرار رو به جلو بوده است.
نگاهی به موج تکذیبها پس از انتشار این اخبار نشان میدهد که بسیاری از دستگاههای دولتی تلاش کردند در این ۵ روز، دو اتفاق را رقم بزنند؛ اول اینکه وقوع و شکلگیری این فساد را به دولت روحانی نسبت دهند و دوم، با فرار رو به جلو، خود را طلایهدار مبارزه با فساد معرفی کنند. عمده این تکذیبیهها هم بر این اساس بود که اصلا چنین خبری چیز جدیدی نیست و پرونده آن قدیمی است!
حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیلها مشخص میکند وقوع این فساد اتفاقا کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشتهاند.
