بیش از ۳۰۰ کارشناس حقوقی، برنده جایزه صلح نوبل، سفیران پیشین، قضات، و سازمان‌های غیردولتی در نامه‌ای به سازمان ملل، تشدید اعدام زندانیان سیاسی در ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این احکام شدند.
آنها این اعدام‌ها را حمله‌ای برنامه‌ریزی‌شده به حقوق بشر و تلاشی برای سرکوب مخالفان توصیف کردند.
بهروز احسانی ۶۹ ساله و مهدی حسنی ۴۸ ساله، دو زندانی سیاسی، پس از محاکمه‌ای پنج دقیقه‌ای و ناعادلانه، در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند. اتهامات آنها شامل «محاربه» و «فساد فی‌الارض» به دلیل ارتباط ادعایی با سازمان مجاهدین خلق است.
ده‌ها زندانی سیاسی دیگر، از جمله پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، نیز با احکام مشابه روبرو هستند.
امضاکنندگان با اشاره به گزارش سازمان ملل درباره جنایات دهه ۱۹۸۰ ایران، مصونیت مقامات ایرانی را عامل تشدید سرکوب‌ها دانستند. آنها از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هیئت حقیقت‌یاب مستقل، و دولت‌های دموکراتیک خواستند برای توقف اعدام‌ها و تحریم مقامات مسئول مداخله کنند.
همچنین، لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی به عنوان پیش‌شرط بهبود روابط با ایران مطرح شد.
امضاکنندگان این درخواست با ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی و ستایش مقاومت آنها در اعتصاب‌های هفتگی کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، بر لزوم تقویت صدای قربانیان و دستیابی به عدالت تأکید کردند.
