در دستگاه فاسد قضایی جمهوری اسلامی، نام درویش گفتار به نمادی از سرکوب و نقض حقوق بشر تبدیل شده است. احمد درویش گفتار، رئیس دادگاه انقلاب رشت، و پسرش، قاضی شعبه دوم این دادگاه، با همکاری یکدیگر احکام سنگینی از جمله اعدام را علیه زندانیان سیاسی صادر میکنند، در حالی که روندهای قضایی تحت نظارت آنها مملو از تخلفات قانونی و بیعدالتی است.
منوچهر فلاح، زندانی سیاسی که از خرداد ۱۴۰۲ در بازداشت به سر میبرد، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ توسط قاضی درویش گفتار (پسر) به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
این حکم در دادگاهی غیرشفاف و از طریق ویدئوکنفرانس، بدون دسترسی فلاح به وکیل، صادر شد. او که پیشتر به اتهامات واهی مانند «توهین به خامنهای» محکوم شده بود، حتی پس از پایان دوره محکومیتش آزاد نشد، نشانهای آشکار از سوءاستفاده قضایی برای سرکوب مخالفان.
در پروندهای دیگر، شریفه محمدی، فعال کارگری، توسط احمد درویش گفتار به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. پس از نقض این حکم توسط دیوان عالی به دلیل نقصهای جدی، پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست پسر درویش گفتار ارجاع یافت. این انتقال پرونده از پدر به پسر، پرسشهای جدی درباره استقلال قضایی و بیطرفی دستگاه قضا مطرح کرده است.
فعالان حقوق بشر این اقدام را مصداق بارز نقض حقوق زندانیان و ادامه سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی میدانند.
احمد درویش گفتار، که از سال ۱۳۹۵ ریاست دادگاه انقلاب رشت را بر عهده دارد، پیشتر حمزه درویش را به ۱۴ سال حبس و تبعید محکوم کرد.
همچنین، پیمان فرحآور، شاعر اهل گیلان، در اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط او به اعدام محکوم شد، حکمی که بدون حضور وکیل و با اتهامات مبهم صادر شد. این احکام، که با نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه همراه است، نشاندهنده نقش درویش گفتارها در پیشبرد سیاستهای سرکوبگرانه رژیم است.
