مینا بهمنی، زن ۲۸ سالهای است که از تیرماه ۱۴۰۳، بدون صدور حکم قضایی و در شرایطی ناعادلانه، در زندان سپیدار اهواز محبوس است. او متهم به "مساعدت به متهم جهت فرار از محاکمه" در ارتباط با پرونده قتل یک مأمور نیروی انتظامی در ایذه است؛
در حالی که از ابتدا هرگونه دخالت مستقیم در واقعه را رد کرده و بر بیگناهی برادرش، متهم اصلی پرونده، اصرار داشته است.به گزارش امتداد؛ پس از ماهها محرومیت از دسترسی به وکیل، سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۴ و در پی پیگیریهای مستمر، پیام درفشان و فرشته تابانیان، دو وکیل دادگستری، موفق شدند به پرونده وارد شده و دیداری حضوری با موکل خود داشته باشند. به گفته این وکلا، خانم بهمنی نه در صحنه واقعه حضور داشته و نه پیش از آن از تصمیم یا برنامهای آگاه بوده است. آنچه رخ داده، به گفته او، تصمیمی بوده از سر اعتماد خانوادگی؛ اعتماد به برادری که بارها بر بیگناهی خود تأکید کرده و مینا، که از کودکی نقش مادری برای او ایفا کرده، نیز با توجه به شناخت شخصی، تصمیم به کمک گرفته است.
مطابق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شخص کمککننده به متهم، از اقارب درجه اول بوده و به بیگناهی او باور داشته باشد، حتی در صورت اثبات اتهام، مشمول تخفیف و معافیت قانونی خواهد بود. در پرونده مینا بهمنی، حتی با فرض اثبات عنوان اتهامی، مجازات احتمالی بیش از یکونیم سال حبس نخواهد بود؛ با این حال، او بیش از ۱۰ ماه است که در وضعیت بازداشت موقت و بدون تعیین تکلیف قانونی، در زندان بهسر میبرد.
فرشته تابانیان، وکیل پرونده، با تأکید بر تفکیک حقوقی "مساعدت به متهم جهت فرار از محاکمه" با "مساعدت به محکوم برای خلاصی از مجازات"، ادامه بازداشت موکل خود را فاقد مبنای قانونی و مغایر با اصول دادرسی منصفانه دانسته است. پیام درفشان نیز در گزارشی از دیدار خود با فرمانده فراجا ایذه در دیماه گذشته، بر این نکته تأکید دارد که حتی مقامهای امنیتی نیز بر لزوم واگذاری رسیدگی پرونده به ضابطینی غیر از فراجا و رعایت کامل بیطرفی در روند دادرسی تأکید کردهاند.
پرونده مینا بهمنی، بار دیگر یکی از خلأهای پرهزینه در سیستم قضایی کشور را آشکار کرده است: استمرار بازداشتهای طولانیمدت بدون صدور حکم، ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل حیاتی، و نادیده گرفتن نقش عوامل انسانی و خانوادگی در شکلگیری تصمیمات. صدای وکلای مینا بهمنی، امروز صدای درخواست اجرای قانون است. مطالبهای ساده اما ضروری: آزادی او با قرار تأمین مناسب و برگزاری محاکمهای منصفانه، پیش از آنکه بلاتکلیفی، خود بدل به حکم نانوشتهای شود.
