مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۸ تیر ۱۴۰۴، در اقدامی که بسیاری از ناظران آن را ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای خفه‌کردن صداهای مخالف و ایجاد رعب عمومی می‌دانند، با اکثریت آرا مصوبه‌ای را به تصویب رساند که هرگونه
همکاری با اسرائیل یا دیگر «دولت‌های متخاصم» را مصداق «افساد فی‌الارض» دانسته و آن را مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی کرده است؛ ماده‌ای که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.در ماده اول این طرح، دامنه اتهام به‌قدری گسترده تعریف شده که هر نوع اقدام اطلاعاتی، عملیاتی یا حتی «جاسوسی ادعایی» برای کشورهای غربی یا اسرائیل می‌تواند مستقیماً به چوبه دار منتهی شود. ماده دوم، حتی فراتر رفته و هرگونه «مساعدت مالی، نظامی، فناورانه یا تبلیغاتی» در راستای تقویت یا مشروعیت‌بخشی به اسرائیل را نیز مشمول همین حکم دانسته است.
در ماده سوم این طرح، پای فناوری و سایبر نیز به میان آمده و تصریح شده است که ساخت یا انتقال تجهیزات پیشرفته، سلاح، پهپاد و تجهیزات الکترونیکی، یا انجام حمله سایبری به نفع اسرائیل، اگر «آگاهانه» باشد، با شدیدترین مجازات، یعنی اعدام، پاسخ داده خواهد شد.
هم‌زمان با این مصوبه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس جنایتکار قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز دستور رسیدگی سریع و «در شرایط جنگی» به این‌گونه پرونده‌ها را صادر کرده و خواستار اجرای بی‌اغماض احکام شده است؛ اقدامی که یادآور فضای سنگین دهه ۶۰ و موج اعدام‌های سیاسی آن دوران است.
تحلیلگران حقوق بشر و فعالان سیاسی این مصوبه را گامی دیگر در جهت قانونی‌سازی سرکوب گسترده و حذف مخالفان سیاسی و رسانه‌ای دانسته‌اند. آنها معتقدند جمهوری اسلامی، در حالی که خود درگیر دهه‌ها حمایت نظامی، مالی و تبلیغاتی از گروه‌های تروریستی منطقه است، اکنون تلاش دارد هرگونه تماس یا حتی همدلی با گفتمان منتقد سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را «همکاری با دشمن» و مستحق مرگ جلوه دهد.
