در ادامه روند گسترش سرکوب آزادی‌های فردی و محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح ۹ ماده‌ای موسوم به «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با اسرائیل و کشورهای متخاصم»، استفاده از
ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز—از جمله استارلینک—را جرم‌انگاری کرد و برای آن مجازات حبس تعیین نمود.هرچند عنوان این طرح، مبارزه با جاسوسی و تهدیدات امنیتی را دستاویز قرار داده، اما مفاد اجرایی آن به‌وضوح ناظر بر تشدید کنترل حکومت بر فضای مجازی و سرکوب ابزارهای دسترسی آزاد به اطلاعات است. استفاده از فناوری‌های نوینی چون اینترنت ماهواره‌ای که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان راهی برای گسترش عدالت ارتباطی و حمایت از حقوق بشر شناخته می‌شوند، در ایران به بهانه‌های امنیتی جرم تلقی می‌شود!
این قانون نه‌تنها هیچ‌گونه تفکیکی میان جاسوسی واقعی و استفاده شهروندان از ابزارهای ارتباطی برای اطلاع‌رسانی، آموزش، یا گفتگوهای اجتماعی قائل نیست، بلکه به نهادهای امنیتی این اختیار را می‌دهد که هر شهروند منتقد یا فعال مدنی را با اتهاماتی سنگین چون «ارتباط با دشمن» تحت پیگرد قرار دهند.
در حالی‌که رژیم جمهوری اسلامی خود یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بی‌ثباتی در منطقه است، با تصویب چنین قوانینی می‌کوشد کنترل مطلق بر ابزارهای اطلاع‌رسانی، ارتباطات خصوصی، و جریان آزاد اطلاعات در داخل کشور را تثبیت کند.
