حکم مصادره خانه، خودرو و دارایی های حداقل بیست و دو شهروند بهایی ساکن استان اصفهان به دستور دادگاه ویژه اصل ۴۹ و با ریاست قاضی براتی صادر شده است.
به گزارش هنگاو در ادامه افزایش فشارها بر جامعه بهایی در ایران برای دست کم ۲۲ شهروند بهایی ساکن استان اصفهان علاوه بر تشکیل پرونده های کیفری، پرونده های مجزایی در دادگاه ویژه اصل ۴۹ باز شده است.
این پرونده ها بدون امکان دسترسی به وکیل و اطلاع رسانی و عدم امکان مشاهده در سامانه قضایی روبرو بوده اند و در نتیجه آن حکم توقیف اموال و ممنوعیت از هرگونه نقل و انتقال مالی و ملکی برای این شهروندان صادر شده است.
دستور توقیف اموال شماری از این شهروندان که با حکم ممنوع المعامله بودن نیز روبرو هستند هم به مرحله اجرا در آمده است.
اصل ۴۹ قانون اساسی که به آن استناد شده است به دولت اجازه می دهد که اموالی را که از راه های نامشروع کسب شده اند شناسایی و بعد از بررسی و اثبات قضایی به نفع بیت المال مصادره کنند.
اما این اصل بهانه ای شده است برای فشار بر اقلیت های دینی و مصادره اموال آنان به ویژه به نفع ستاد اجرایی فرمان امام.
