جامعه جهانی بهایی خبر داده، بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان، صرفاً به دلیل باور دینی‌شان، با مصادرۀ منازل، مزارع، خودروها و مسدود شدن حساب‌های بانکی مواجه شده‌اند. این اقدام‌ها به استناد اصل ۴۹ قانون اساسی و خارج از روند قانونی انجام
شده و بسیاری تنها از طریق یک پیامک از توقیف اموال خود مطلع شده‌اند، بدون آنکه پرونده‌ای در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت شده باشد.دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام، بدون ارائه مدرک و بدون رعایت حقوق متهمان، احکام توقیف و مصادره را صادر کرده است. وکلای مدافع به پرونده‌ها دسترسی ندارند و حتی افراد تبرئه‌شده نیز هدف این مصادره‌ها قرار گرفته‌اند. در برخی موارد، مقامات قضایی آشکارا از تهدید و فشار برای تسلیم‌شدن استفاده کرده‌اند.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی، این اقدامات را «سرقت سازمان‌یافته حکومتی» و «خفقان اقتصادی در پوشش قانون» خوانده و گفته است هدف این روند، فقیر کردن یک اقلیت مذهبی و محروم‌کردن خانواده‌ها از معیشت و خانه‌هایشان است. او تأکید کرده که اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال نامشروع تدوین شده، نه برای نابودی زندگی شهروندان.
مصادرۀ اموال بهائیان در ایران سابقه‌ای چهار دهه‌ای دارد و نمونه‌هایی چون روستاهای ایول و کتا نشان می‌دهد که این روند سیستماتیک است. جامعۀ جهانی بهائی از حکومت ایران خواسته است حقوق شهروندی بهائیان را به رسمیت بشناسد، به قوانین خود و تعهدات بین‌المللی پایبند باشد و به سرکوب اقتصادی این جامعه پایان دهد.
