"ستاد اجرایی فرمان خمینی" که تحت نظارت خامنهای خائن است، بر اساس رای شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، اقدام به مصادره ملک مسکونی ولی قلوزی، همسر شیدا رحیمی، فعال زن کُرد کرده است و قصد دارد در تاریخ دهم اسفند طی یک مزایده این ملک را در شهر سنندج به فروش بگذارد.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، حکم مصادره اموال "ولی قلوزی" در تاریخ هفتم مرداد سالجاری با ارجاع به قاعده "خروج از استیمان" شیدا رحیمی، همسر وی و با استناد به ماده ۱۱ آييننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده است. به موجب این ماده "اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروههای محارب احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره میگردد."
این در حالی است که ملک مورد نظر سالها پیش طی قراردادی رسمی از مالکیت شیدا رحیمی خارج و به نام همسر وی، ولی قلوزی ثبت شده است.
از سویی دیگر، حقوقدانان "خروج از استیمان" را یک قاعده شرعی نسبتا فراموش شده مربوط به صدر اسلام در رابطه با سکونت "کفار" در خاک "مسلمین" میدانند و سلب حقوق شهروندی و مالکیت شخصی به این بهانه را علاوه بر مغایرت با قوانین و اصول بینالمللی حقوق بشری، مخالف قوانین داخلی موضوعه در ایران ارزیابی میکنند.
شیدا رحیمی، فعال زن کُرد در تاریخ بیستوششم اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل مشارکت در برگزاری مراسم نوروز در روستای "قصریان" سنندج توسط مزدوران وزارت تروریستی اطلاعات بازداشت و پس از ۱۸ روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد. او به دلیل فشار نهادهای اطلاعاتی در تابستان همان سال مجبور به خروج از کشور شد.