نام ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور حکومت که روز یکشنبه در سانحه سقوط بالگرد جان باخت، با کشتار هزاران زندانی سیاسی، قوانین تبعیض‌آمیز و سرکوب معترضان و عدالتخواهان گره خورده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل خواستار بررسی جنایات رئیس سابق قوه قضاییه در سرکوب معترضان، مدافعان حقوق بشر، زنان و اقلیتها شده بود.
ابراهیم رئیس السادات، معروف به رئیسی، ازجمله افراد مورد اعتماد دو رهبر حکومت اسلامی بود، از یکسو شاگرد کلاس‌های رهبر کنونی جمهوری اسلامی بود، و از سوی دیگر از افراد مورد اعتماد روح‌الله خمینی و دیگر مقامات حکومتی محسوب می‌شد.
زمانی که حدود ۲۰ سال سن داشت دادیار کرج شد، و به گفته خودش همزمان کار و درس را ادامه داده است. ابراهیم رییسی پس از عهده‌داری چند مسئولیت مهم قضایی در شهرهای مختلف از جمله دادستانی همزمان شهرهای کرج و همدان و سپس دادستانی استان همدان، در سال ۱۳۶۴ به تهران آمد و جانشین دادستان تهران شد.
ابراهیم رئیسی فقط ۲۸ سال سن داشت که از سوی روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان عضو هیاتی برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی که به اصطلاح سر «موضع» بودند، به زندان فرستاده شد تا در مورد مرگ و زندگی زندانیان سیاسی که در حال تحمل حکم مجازاتشان بودند، تصمیم بگیرد. رئیسی، و دیگر اعضای این هیئت از جمله پورمحمدی و نیری هزاران نفر را در عملی «فراقانونی» به مرگ محکوم کردند.
حسینعلی منتظری، در مرداد ۱۳۶۷ در رابطه با این کشتار خطاب به این هیات که به ملاقاتش رفته بودند، گفت «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.» انتقاد آقای منتظری از اعدام ها و عملکرد حکومت موجب برکناری وی از قایم مقامی رهبری شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق در مورد جنایات رئیسی شده بودند.
زمانی که ابراهیم رئیسی در صدر قوه قضاییه بود، سازمان‌های حقوق بشری در مورد وخیم شدن وضعیت اقلیتهای دینی و مذهبی از جمله نوکیشان مسیحی هشدار داده بودند.
ابراهیم رئیسی در زمان ریاستش در قوه قضاییه همچنین سند امنیت قضایی را که طبق یکی از این مبانی قاضی حکم خود را بدون در نظر گرفتن دین، نژاد، قوم صادر کند. امری که با احکام و واقعیت‌های جمهوری اسلامی در تضاد کامل بوده است.
حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری پیشتر در این مورد و بی عدالتی در نظام حقوقی کشور گفته بود «در حال حاضر اقلیتهای دینی همچون نوکیشان مسیحی از داشتن کلیساهای فارسی‌زبان محروم شده و مجبورند تا دعا، نیایش، عبادت و مراسم مذهبی خود را بشکل مخفیانه و در منازل شخصی با محدودیت فراوان برگزار کنند که همین امر موجب برخورد شدید نیروهای امنیتی و قوه قضاییه با آن شده یا اقلیت اهل سنت ایران در تهران فاقد مسجد است و علیرغم پیگیری فراوان نتوانسته‌اند چنین مجوزی را دریافت کنند. تمامی این محدودیت‌ها، برخوردهای غیرقانونی و غیرانسانی با اقلیتها درحالی صورت می‌گیرد که قانون اساسی در اصول دوازدهم و سیزدهم به تنوع ادیان در ایران اشاره دارد اما این اصول بسان سند امنیت قضایی یا منشور حقوق شهروندی فقط مکتوبی بر روی کاغذ و برای نشان دادن تصویری دروغین از ایران در رعایت حقوق اقلیتها ست. صدور حکم دهشتناک برای استرداد لیدیا، کودک خردسال زوج نوکیش مسیحی، نمونهٔ عینی این ستم قضایی در ایران و خود دلیل بر نبود استقلال قضایی و برخورد غیرقانونی با اقلیتهای دینی در ایران است.»
قوه قضاییه حکومت جمهوری اسلامی همچنین در زمان ریاست رئیسی سرکوب فعالان مدنی و اقلیتها را با تصویب و تکمیل قوانینی، خشونت ساختاری یا به اصطلاح قانونی را تشدید کرده‌اند.
در دوره ریاست رئیسی بر قوه قضاییه، تغییر در مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، ابزاری برای سرکوب بیشتر اقلیتهای دینی و مذهبی به ویژه نوکیشان مسیحی شد.
روند تورم، سقوط ارزش ریال و رکود اقتصادی در ایران به طرز بی‌سابقه‌ای،در دوره ریاست جمهوری رئیسی که از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، افزایش یافت.
ابراهیم رئیسی مانند دیگر رهبران حکومت منکر نقض حقوق بشر بوده، و در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل، جنبش «زن زندگی و آزادی» را پروژه غرب علیه جمهوری اسلامی دانست. در سال‌های ریاست جمهوری رئیسی ، سرکوب شهروندان ایرانی از جمله معترضان به شدت گسترش یافته است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اواخر اسفند ماه، در ششمین گزارش خود دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران از ادامه اذیت و آزار و دستگیری‌های خودسرانه افراد متعلق به اقلیتهای دینی و مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران، از جمله بهائی‌ها، نوکیشان مسیحی و صوفی‌ها از جمله اعضای دراویش گنابادی به شدت ابراز نگرانی کرد.
رهبر حکومت در بیانیه ای از رئیسی به «عنوان خدمتگزاری صمیمی و دلسوز برای ملت ایران» یاد کرده، در حالی که بسیاری از شهروندان ایرانی و نهادهای حقوق بشری مانند آقای منتظری از وی به عنوان یکی از «جنایتکاران تاریخ» یاد می‌کنند.
